المجلس التشريعى الفلسطينى

تاريخ المجلس
تعد تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين. حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإدارة المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية. تضمن إعلان المبادئ التزاماً إسرائيلياً بحل الإدارة المدنية، وكان لزاماً على الطرفين إيجاد جسم تناط به مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسلطة هذه الإدارة. وبذلك تم الاتفاق على إنشاء مجلس يتم انتخابه من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.





[تحرير] نشأة المجلس
ظهرت فكرة المجلس التشريعي في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من 82 عضواً بالإضافة إلى "الرئيس". [1] بحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية. [2] إلا أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83 وثمانين عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".[3]


[تحرير] تكوين المجلس

تكوين المجلس التشريعي الفلسطيني إثر انتخابات 2006يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية.

يتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.


[تحرير] مهام المجلس

[تحرير] المهمة التشريعية
يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قوانين تنظم الإدارة العامة والأمور المالية والاقتصادية. من أهم القوانين التي أقرها و صادق عليها ياسر عرفات نجد:

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
قانون سلطة النقد وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
قانون لتنظيم التعليم العالي الفلسطيني.
قانون حماية الثروة الحيوانية.
قانون الخدمة المدنية.
قانون تنظيم مهنة المحاماة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إضافة إلى تنظيم الاجتماعات العامة.

[تحرير] المهمة السياسية
يلعب المجلس دورا سياسيا يمثل في بحث الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.


[تحرير] المهمة الرقابية
يقوم المجلس كمراقبة الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها عن الحكومة. وقد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.