الحقوق القانونية المكفولة والثابتة للشعب الفلسطينى وفقا للأمم المتحدة

اللجنــة المعنيـــــة بممارســـة الشعب الفلسطيني لحقوقـــــه
غير القابلة للتصرف
وشعبة حقوق الفلسطينيين
مذكرة معلومات
الأمم المتحدة
نيوريورك، 2002

اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني
لحقوقه غير القابلة للتصرف


الولاية والأهداف
في عام 1947، عُرضت قضية فلسطين على الجمعية العامة للمرة الأولى، ووقتها قررت الجمعية تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس (القرار 181 (د – 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947). وفي السنوات اللاحقة، ونتيجة لعدم خروج الدولة العربية إلى حيز الوجود وللحروب المتعددة التي شهدتها المنطقة، نوقشت قضية فلسطين كجزء من الصراع الأكبر في الشرق الأوسط أو من حيث جوانبها المتعلقة باللاجئين أو حقوق الإنسان. ولم تتسن إعادة وضع قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية كقضية وطنية إلا في سنة 1974، ووقتها أعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وذكرت هذه الحقوق بصورة محددة. فقد ذكرت الجمعية في قرارها 3236 (د – 29)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، أن هذه الحقوق تشمل: حق تقرير المصير دون تدخل خارجي؛ والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها. كما ذكرت الجمعية أن إحقاق هذه الحقوق أمر لا غنى عنه لحل قضية فلسطين.
وفي السنة التالية، وبعد أن أعربت الجمعية عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم نحو ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قررت إنشاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وفوضت الجمعية اللجنة، بموجب قرارها 3376 (د – 30) المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أن تنظر في وضع برنامج تنفيذي توصي به إليها، يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه. كما طلبت من اللجنة أن تقدم تقريرها وتوصياتها إلى الأمين العام، في موعد لا يتجاوز 1 حزيران/يونيه 1976، ليحيلها إلى مجلس الأمن.
وفي تقرير اللجنة الأول الذي قدم إلى مجلس الأمن في حزيران/يونيه 1976، أكدت اللجنة أن قضية فلسطين هي “جوهر مشكلة الشرق الأوسط” وأنه لا يمكن تصور أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار التام التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وحثت اللجنة المجلس على العمل على اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حل عادل، آخذا في الاعتبار جميع السلطات التي يخولها إياه ميثاق الأمم المتحدة. وتضمنت توصيات اللجنة خطة من مرحلتين لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وجدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية بحلول 1 حزيران/يونيه 1977 من الأراضي المحتلة، مع توفير قوات مؤقتة لحفظ السلم لتيسير العملية، إذا دعت الضرورة، ووضع نهاية لإنشاء المستوطنات؛ وإقرار إسرائيل بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة إلى حين انسحابها منها؛ وتأييد الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين في فلسطين. وأعربت اللجنة أيضا عن الرأي القائل بأن على الأمم المتحدة واجبا ومسؤولية تاريخيين يلزمانها بتقديم كل مساعدة يقتضيها العمل على إنماء الكيان الفلسطيني المقبل وازدهاره اقتصاديا.
ولم يعتمد مجلس الأمن توصيات اللجنة، بسبب قيام عضو دائم بالتصويت معارضا؛ ولم توضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. إلا أنها أُقرت من قبل الجمعية العامة، التي تقدم اللجنة إليها تقارير سنوية، بأغلبية ساحقة. وأكدت الجمعية من جديد أن الحل العادل الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين على أساس حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف. كما طلبت الجمعية من اللجنة أن تبقي قيد الاستعراض الحالة المتعلقة بقضية فلسطين وأن تقدم تقارير واقتراحات في هذا الشأن إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن حسب الاقتضاء، وأن تشجع نشر المعلومات المتعلقة بتوصياتها على أوسع نطاق ممكن من خلال المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الوسائل المناسبة.
ووفقا لهذه الولاية، جرى توسيع برنامج عمل اللجنة تدريجيا. وبإنشاء وحدة داعمة بالأمانة العامة للأمم المتحدة في عام 1978 (أُطلق عليها فيما بعد اسم جديد هو “شعبة حقوق الفلسطينيين”)، أصبح البرنامج يشمل عقد اجتماعات ومؤتمرات دولية، بما في ذلك اجتماعات مع المجتمع المدني، في جميع مناطق العالم، باشتراك شخصيات سياسية، وممثلين للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، ومسؤولي الأمم المتحدة، والأكاديميين، ووسائط الإعلام وغير ذلك. وأقيم تعاون مستمر مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة بشأن قضية فلسطين. كما بدأت الشعبة، بالتشاور مع اللجنة، رصد التطورات ذات الصلة بقضية فلسطين وإعداد ونشر نشرات ودراسات ووثائق أخرى ذات صفة دورية أو تصدر في مناسبات معينة؛ كما أنشأت نظام المعلومات الحاسوبي الخاص بها والمتعلق بقضية فلسطين وتواصل صونه وتطويره؛ ونظمت برنامجا تدريبيا سنويا لموظفي السلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة سلسلة أنشطة خاصة بالتعاون مع اللجنة. وفي كل سنة، تقيم اللجنة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم المصادف للذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين في عام 1947، احتفالات خاصة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وترعى أنشطة مماثلة في مكتبي الأمم المتحدة بجنيف وفيينا.
وخلال الفترة 1982-1983، قامت اللجنة بدور الهيئة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين الذي عقد في جنيف في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/ سبتمبر 1983. واعتمد المؤتمر إعلانا وبرنامج عمل لإعمال حقوق الفلسطينيين تضمَّن مبادئ توجيهية لحل قضية فلسطين عن طريق عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة. وأيدت الجمعية العامة اقتراح عقد المؤتمر والمبادئ التوجيهية الموضوعة له. وقد نقح ذلك في عام 1988، عقب “إعلان الاستقلال” الفلسطيني والبيان الذي أدلى به ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمام الجمعية العامة المعقود في جنيف.
ومن ثم، أولت اللجنة خلال الثمانينات أولوية عليا في برنامج عملها للتشجيع على دعوة مؤتمر السلام الدولي المقترح إلى الانعقاد. كما ظلت اللجنة ترصد الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتدعو إلــى اتخاذ تدابير دولية تكفل احترام السلطات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، لا سيما بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر عام 1987.
وفي عام 1991، رحبت الجمعية العامة بانعقاد مؤتمر للسلام في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بغرض التوصل إلى تسوية على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973). بيد أن الجمعية العامة رأت أن عقد مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، حسبما اقترح من قبل، سوف يسهم في تعزيز السلام في المنطقة. وأبدت اللجنة، من جانبها، تأييدها لمؤتمر مدريد وكان من رأيها أن قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام بدور نشط أمر جوهري بالنسبة لنجاح عملية السلم. وأكدت اللجنة من جديد التوافق الدولي على أن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أمر لا غنى عنه لتحقيق السلم، وأعربت عن أملها في أن تعترف الحكومة الإسرائيلية بتلك الحقوق وتحترمها وأن تحدث تغييرات جذرية في سياساتها لصالح السلم.
وفي أعقاب تبادل الاعتراف بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والتوقيع في أيلول/سبتمبر 1993 على “إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت”، رحبت اللجنة بهذا التطور في عملية السلام باعتباره خطوة هامة نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم وفقا لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) وغيرهما من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت اللجنة إلى تكثيف الدعم والمساعدة من قِبَل المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني تحت لواء قيادته المعترف بها، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لكفالة النجاح في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وشددت اللجنة، على وجه التحديد، على الحاجة إلى إشراك الأمم المتحدة إشراكا كاملا في عملية السلام وفي عملية إقامة السلطة الفلسطينية، وكذلك في توفير المساعدة الواسعة النطاق للشعب الفلسطيني في جميع المجالات المطلوبة. كما رحبت الجمعية العامة، من جانبها بإعلان المبادئ وأكدت من جديد “أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرضٍ وفقا للشرعية الدولية”.
وفي السنوات اللاحقة، رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقات ثنائية مختلفة، تنفيذا لإعلان المبادئ، لا سيما الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة المبرم في أيلول/سبتمبر عام 1995، وغيره من التطورات الإيجابية، من قبيل انسحاب القوات الإسرائيلية الجزئي، والانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية. كما أعربت عن اعتقادها بأنه ينبغي لإسرائيل أن تعترف، خلال الفترة الانتقالية، بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وأن تحترم تلك الالتزامات.
وبينما تمسكت اللجنة بهذا الموقف المبدئي، أعربت عن استعدادها لتعديل نهجها وبرنامج عملها لكي تأخذ في الحسبان الحقائق الجديدة وتسهم مساهمة محددة في الجهود الدولية الجارية لدعم عملية السلام والسلطة الفلسطينية. وعلى ضوء هذا، قررت اللجنة المساهمة في مبادرة “بيت لحم 2000” للسلطة الفلسطينية، نظرا لأهميتها الدينية والتاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني، ولشعوب المنطقة والمجتمع الدولي ككل. وقامت اللجنة، في الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها حول العالم، بزيادة وعي المجتمع الدولي بالمبادرة وبالأعمال التحضيرية الهامة اللازمة لتنفيذها. كما أدرج بند منفصل في جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان “بيت لحم 2000” بناء على طلب اللجنة. وانتهت الجمعية العامة من النظر في هذا البند الهام في عام 2002.
وبحلول أواخر التسعينات بدأت اللجنة تعرب عن قلقها المتزايد إزاء جمود مفاوضات السلام وتعاظم التوتر والعنف في المنطقة. ومنذ عام 1997، تشارك اللجنة بنشاط في اجتماعات مجلس الأمن واجتماعات الجمعية العامة، بما فيها الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وهي الاجتماعات التي عقدت لبحث الحالة المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وبينما أدانت اللجنة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، أعربت عن انزعاجها إزاء موقف حكومة إسرائيل وإجراءاتها بصدد القدس، وإنشاء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدابير العقاب الجماعي التي تؤثر على الشعب الفلسطيني وعلى أحواله المعيشية تأثيرا مدمرا وتقوض جهود السلام بصورة خطيرة.
وقد ازدادت هذه الشواغل شدة عقب انطلاق الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى في أواخر أيلول/سبتمبر 2000. وأدى التصاعد الشرس للعنف الذي حدث بعد ذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى سقوط مئات من القتلى وآلاف من المصابين والمعوقين بشكل دائم، أغلبهم من الفلسطينيين، بما فيهم عدد كبير من الوفيات بين الأطفال. وواصلت اللجنة الإعراب عن قلقها الشديد إزاء الأعمال غير المشروعة التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال، منها عمليات الهجوم على الهياكل المؤسسية والعمرانية للسلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال المراكز السكانية، وعمليات إغلاق الطرق الداخلية والخارجية الخانقة، وعمليات منع التجول والحصار، والقتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، وهدم المنازل، وتدمير الأراضي الزراعية، وإنشاء المستوطنات. وتطلبت الحالة الاقتصادية والإنسانية الخطيرة التي نجمت عن ذلك اهتماما عاجلا ومساهمات سخيَّة من مجتمع المانحين الدولي، وأكدت اللجنة لحكومة إسرائيل، مرة بعد مرة، ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذكَّرتها بها. وترى اللجنة أن تصاعد العنف وتزايد معاناة الشعب الفلسطيني قد يؤديان إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها.
وفي الوقت نفسه، أيدت اللجنة جميع الجهود الدولية الموجهة نحو وقف العنف واستئناف مفاوضات السلام بغية إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل لقضية فلسطين من جميع جوانبها. ورحبت اللجنة بالتفاهم الذي توصل إليه الطرفان في شرم الشيخ وطابا، مصر، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وكانون الثاني/يناير 2001، على التوالي، وأعربت عن تقديرها لمشاركة الأمين العام في هذه الجهود.
ومما شجَّع اللجنة كثيرا البيانات التي أدلى بها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، في أواخر عام 2001 وفي عام 2002، بشأن إنشاء دولة فلسطينية، في نهاية المطاف. وأكد مجلس الأمن في قراره 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 رؤية تتوخى “منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها”. ورحبت اللجنة بهذا التأكيد وحثت على التنفيذ العاجل لرؤية الدولتين، من خلال آلية محددة بخطوات تدريجية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ضمن إطار زمني محدد. ومما شجَّع اللجنة في هذا الصدد، مبادرة السلام التي اعتمدتها الدول العربية في مؤتمر القمة المعقود في بيروت، في 28 آذار/مارس 2000، وطلبت إلى إسرائيل أن تبادلها حُسن النوايا. ورحبت اللجنة بالجهود المستمرة للجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتعاون مع جهات فاعلة إقليمية هامة، لإنهاء العنف وجمع الطرفين على مائدة المفاوضات، وأيَّدت اللجنة هذه الجهود.

العضوية وأعضاء المكتب
تتكون اللجنة، حاليا، من 24 دولة هي( ):
أفغانستان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وباكستان، وبيلاروس، وتركيا، وتونس، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، والسنغال، وسيراليون، وغيانا، وغينيا، وقبرص، وكوبا، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، وناميبيا، ونيجيريا، والهند، وهنغاريا.
ويحضر اجتماعات اللجنة 21 بلداً بصفة مراقبين، كما تشترك جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعات اللجنة بوصفهما مراقبين. وبناء على قراري الجمعية العامة 3210 (د – 29) و 3237 (د – 29) الصادرين في عام 1974، ومقرر اتخذته اللجنة في عام 1976، دعيت منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني والطرف الرئيسي في قضية فلسطين، إلى الاشتراك في مداولات اللجنة بصفة مراقب( ).
وقد انتُخب أعضاء مكتب اللجنة التالية أسماؤهم في اجتماع اللجنة المعقود في 12 شباط/فبراير 2002: السيد بابا لويس فال، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، رئيسا؛ والسيد برونو إدواردو رودريغز بارييا، الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة، والسيد رافان فرهدي، الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، نائبين للرئيس؛ والسيد والتر بازان، الممثل الدائم لمالطة لدى الأمم المتحدة، مقرراً.

مشكور علي الموضوع صحيح لازم الشعب الفلسطيني يعيش وياخد حقوقه بس الواحد شو بايده وشكرا كتير علي الاهتمام في منتدي