إقرار القانون العام للتقاعد هو خطوة على هامة على طريق توحيد أنظمة التقاعد الفلسطينية الجهات التنفيذية والتشريعية وشرائح المستفيدين مدعوون إلى مراقبة إعمال وتطبيق القانون نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة، اليوم ورشة عمل بعنوان: "قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 بين الواقع والطموح". شارك في الورشة، التي نظمتها الوحدة في مقر المركز في مدينة غزة، د. سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأستاذ حجازي القرشلي المستشار القانوني لرئيس ديوان الموظفين العام وعدد من أعضاء جمعية المتقاعدين بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشرائح المختلفة لموظفي القطاع الحكومي.
ورحب الباحث خليل شاهين، من وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، بالمشاركين في الورشة. وأشار إلى أن الورشة تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على قانون التقاعد العام، ومدى ملاءمته لضمان حق كل مواطن وأفراد أسرته في مستوى معيشي لائق، يأمنون به العوز والحاجة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة أو أي ظروف أخرى خارجة عن إرادتهم تفقدهم أسباب ووسائل عيشهم. وأضاف أن نقاش القانون وتوضيحه يمكن أن يساهم في تطويره وضمان تطبيقه واستمرار العمل على حماية الموظفين المتقاعدين في ظروف تراعي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
ومن ناحيته أشار د. سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى القانون ومراحل إقراره. وقال أن الهدف من ذلك كان إيجاد قانون شامل وموحد لكافة الموظفين في القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص والقطاع الأهلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والذين لم يكونوا مشمولين في القوانين السابقة. واستعرض الكرنز القوانين السابقة التي حكمت تقاعد الموظفين، وقانون تقاعد العسكريين الذي أقر العام الماضي إلى أن أقر المجلس التشريعي قانون التقاعد العام. ثم تناول آليات احتساب التقاعد الخاص بالموظفين، وتشكيل هيئة التقاعد الفلسطينية، وأشار إلى أن نظام التقاعد الجديد يتكون من نظامين: الأول هو نظام المنافع المحددة، والثاني هو نظام المساهمات المحددة، وأن شقي القانون هما إلزاميان. وتناول مسألة تأسيس خمس حسابات خاصة بتطبيق نظام التقاعد الجديد. وأضاف أن القانون الجديد عالج العديد من النواقص التي عانت منها قوانين التقاعد السابقة.
ومن جهته أشار الأستاذ حجازي القرشلي، المستشار القانوني لرئيس ديوان الموظفين العام، إلى أن الهدف من قانون التقاعد العام هو توفير أكبر قدر من الضمان الاجتماعي للموظف، والذي من شأنه أن يوفر له ولأفراد أسرته حياة كريمة واستقراراً مادياً ومعنوياً. وقال أن تطبيق القانون الجديد يستدعي حل الاشكاليات التي أعاقت تطبيق القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية. وانتقد نص قانون التقاعد العام على شمول العاملين في مؤسسات العمل الأهلي نظراً لخضوعها لقوانين وأنظمة تختلف عن تلك التي يخضع لها الموظف العمومي.
كما انتقد بعض النصوص الأخرى الواردة في القانون، ومنها مخالفته لمبدأ عدم رجعية القانون والتي يمكن أن تمس بالحقوق المكتسبة لبعض الموظفين، وعدم وجود جهة تضمن استمرار هيئة التقاعد في تقديم خدماتها للمتقاعدين في حالة ظهور العجز المالي، وعدم منح القانون حالتي الوفاة والعجز الطبي نسبة تأمين تؤمن لأسر المتوفي أو العاجز طبياً من بعدهما حياة كريمة، أو عدم نص القانون على منح وفاة ومصاريف الجنازة.
ودعا إلى اعتماد حقوق نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عوضاً عن احتساب متوسط راتب آخر ثلاث سنوات كي لا ينخفض الراتب التقاعدي للموظف. ومن ناحيته أشار السيد محمد الجدي، نائب رئيس جمعية المتقاعدين، إلى الجوانب الايجابية التي احتواها القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بالحرص على توفير مصدر عيش كريم للموظف المتقاعد ولورثته من بعده ينأى به وبهم عن الحرمان والفاقة. وانتقد عدم تمييز القانون عند تحديده السن الإلزامي للتقاعد بين الرجل والمرأة خلافاً لما درجت عليه أنظمة التقاعد المعاصرة. كما أشار إلى تحديد القانون نسبة قدرها 4% للتقاعد المبكر، واعتبرها عالية جداً مقارنة مع السن الإلزامي للتقاعد.
واقترح السيد يوسف حرب، المدير العام السابق لمديرية الرواتب في ديوان الموظفين، أن يتم تعديل القانون بحيث تعفى مساهمات المشتركين في نظام التقاعد من خضوعها لضريبة الدخل. كما اقترح تعديل نص المادة 28 بحيث يشمل حصول الموظف المتقاعد على مساهمات الحكومة إضافة إلى مساهمته وفوائدها البسيطة. كما طالب بتصحيح الجدول الوارد في المادة 35، والذي احتوى على أخطاء حسابية واضحة.
وتناول السيد سعيد المدلل، المدير العام السابق لدائرة الاستخدام والتشغيل في وزارة العمل، القانون الجديد وبعض ما شابه من صياغات لغوية بحاجة إلى تعديل لتزيل الغموض عن نصوصه. كما اقترح أن يتم توحيد بعض المصطلحات الواردة في القانون والتي لها نفس الدلالات كي لا يساء فهمها. ورأي أن القانون بحاجة لبعض الإضافات مثل تحديد تعريف للعجز الطبي الدائم أو الجزئي.
وفي نهاية الورشة ناقش الحضور الملاحظات والتساؤلات التي أثيرت خلالها، ودعا المشاركون كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وشرائح المستفيدين من القانون إلى المساهمة الفعالة في مراقبة إعمال وتطبيق القانون، كي يتمكن الجميع من الوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية لهذا القانون الجديد، والذي يعمل على توحيد أنظمة التقاعد العام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
موضوع: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول قانون التقاعد العام 
الأحد أبريل 27 2008, 14:10
