ستون عاما على النكبة

يصادف يوم الخميس الموافق 15/5/2008 ذكرى مرور ستين عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية.
تمر هذه المناسبة مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلا عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، كما تستمر دولة الاحتلال اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي، من أبرز هذه السياسيات مخالفه دولة الاحتلال لمبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة.
جملة من السياسات الإسرائيلية تحرم الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة التي تضمنها القانون الدولي، وتقابل هذه السياسات حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحى بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه هذه السياسات الإسرائيلية.
وتترافق ذكرى النكبة هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال استهدافها للمدنيين واستخدامها القوة المسلحة وبشكل مفرط مما أسفر عن مقتل (292) مواطناً فسلطيناً خلال الربع الأول لعام 2008ن كما صعّدت وبشكل ملحوظ قوات الاحتلال من عمليات القصف العشوائي التي تطال المنشآت المدنية والحيوية، التي لا غنى عنها لحياة السكان، والمنازل السكنية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ذكرى نكبة فلسطين تتزامن مع استمرار التداعيات الخطيرة الناتجة عن فرض دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإتباعها لسياسة الحصار الاقتصادي وإغلاق معابر قطاع غزة، وما أتبعها من إجراءات قاسية وغير إنسانية تمثلت بوقف إمدادات الوقود، واستمرار عرقلة ومنع المرضي من السفر لتلقى العلاج في الخارج، ومنع حرية التنقل للأفراد، ووقف الحركة التجارية وتعطيلها، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطينيي في قطاع غزة، وينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري،وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي.
كما تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل من أجل العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ان الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
أخير وفي هذه المناسبة فان الضمير تطالب القيادات الفلسطينية بأن يعو مصلحة شعبهم وقضيتهم الوطنية من خلال عودة الجميع لمائدة الحوار ،ويحرصوا على أن لا يصنعوا نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بأيدي فلسطينية.